به گزارش مشرق، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طی هفته گذشته تعداد 44 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و در همین جلسات نیز دو مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد.
علی لاریجانی در نامه‌ای به رئیس جمهور دو مصوبه خلاف قانون را تشریح کرد که به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105157/ت50759هـ تاریخ 11/9/1393، موضوع: «آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه از یکسو به موجب بند 2 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1393 ـ «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» اشت و از سوی دیگر در بند 5 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری – مصوب 1361- مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای قضات صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها» برای شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشته‌هایی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
در نامه دوم نیز آمده است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98844/ت50982هـ تاریخ 28/8/1393، موضوع: «داروهای مشمول تعهدات دارویی سازما‌ن‌های بیمه‌گر» و 105160/ت50982هـ مورخ 11/9/1393 موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود و بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«متن مصوبات از حیث استعمال واژه‌های بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز» و «کانسر» بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی هستند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه ـ مصوب 1375 ـ است.»
علی لاریجانی در نامه‌ای به رئیس جمهور دو مصوبه خلاف قانون را تشریح کرد که به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105157/ت50759هـ تاریخ 11/9/1393، موضوع: «آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه از یکسو به موجب بند 2 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1393 ـ «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» اشت و از سوی دیگر در بند 5 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری – مصوب 1361- مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای قضات صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها» برای شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشته‌هایی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
در نامه دوم نیز آمده است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98844/ت50982هـ تاریخ 28/8/1393، موضوع: «داروهای مشمول تعهدات دارویی سازما‌ن‌های بیمه‌گر» و 105160/ت50982هـ مورخ 11/9/1393 موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود و بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«متن مصوبات از حیث استعمال واژه‌های بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز» و «کانسر» بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی هستند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه ـ مصوب 1375 ـ است.»
